حرمت معامله با علم به استفاده حرام
Authors
abstract
بدون تردید معامله با فردی که بدانیم از کالای مورد معامله استفاده حلال می کند جائز است امّا با فردی که بدانیم استفاده حرام می کند چه حکمی دارد؟ مانند فروش لباسهای محرّک به زنان بی بند و بار و یا آرایش این گونه زنان توسط آرایشگر و یا اجاره وسائل نقلیه و یا وسائل صوتی و یا تصویری برای مراسم حرام و یا فروش خوراکی و آشامیدنی در روز ماه رمضان به روزه خوار و موارد فراوان دیگر. فقها بویژه متقدّمان به تبع از روایات تنها متعرّض حکم بیع و اجاره شده و گروهی نیز بین بیع و اجاره قائل به تفصیل شدند و متعرّض سایر موارد نشده اند مانند وقف زمین بر اولاد با علم به استفاده حرام و یا هبه آن و بلکه اعراض از مال خود در صورتی که موجب استفاده حرام از سوی متملک شود. نگارنده پس از نقل آراء فقهاء بزرگ از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر، به نقد آراء و اثبات حرمت مطلق معاملات می پردازد و مستند وی فحوای چند دسته از روایات است گرچه سایر ادلّهی حرمت را- که جمعی از فقها آورده اند- تمام می داند.
similar resources
بررسی حرمت تظاهر به حرام به مثابه قاعده فقهی
در این پایاننامه، تظاهر به حرام به مثابهی یک قاعدهی فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. در آغاز، مستندات و مدارک آن تبیین شده است و سپس آثار و مستثنیات آن و در انتها برخی از مصادیق تظاهر به حرام مورد تحلیل قرار گرفته است. مهمترین دستاورد این تحقیق، اثبات حرمت تظاهر به حرام واقعی و ترتب احکام ویژه بر آن مانند جواز غیبت، فسق و . . . است.
«علم به حرمت» بهعنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم حدی
علم به حکم، یکی از شرایط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم تلقی میگردد. این شرط در آیات، روایات و بهتبع، کلام فقها بهصراحت مورد اشاره قرار گرفته است. قانونگذار کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس یکی از شرایط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم را علم به حکم بیان کرده است. آنچه در این میان جلب توجه مینمایند اینکه، قانونگذار کیفری تا پیش از سال 1392 «علم به حرمت عمل ارتکابی» را شرط مسئولیت کیفری ...
full textمقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure
کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...
full textلزوم مشروعبودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه
به موجب بند 4 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروعبودن جهت آن است. به موجب ماده 217 قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است. البته، نامشروع بودن جهت در صورتی موجب بطلان معامله می شود که در معامله تصریح گشته، بی واسطه و بارز باشد. صحت معامله با جهت نامشروع در صورت علم به آن و بدون تصریح در معامله، محل اختلافنظر است. در فقه، معامله با جهت نامشروع به دلایلی چون حکم عقل ب...
full textمعامله به مال آینده
در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسشها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود میآیند، باطل دانستهاند و استدلالهای طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی میتوان تحت یک قاع...
full textMy Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامیجلد ۱۲، شماره ۴۴، صفحات ۹۸-۷۹
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023